الرئيسية » الأخبار » آيت علي.. الشراكة مع رونو لا يحكمها أي منطق

آيت علي.. الشراكة مع رونو لا يحكمها أي منطق

وزير الصناعة يطلب المستحيل

وصف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي القاعدة الاقتصادية 51/49 بـ”القاعدة الارتجالية العشوائية التي لا تتمشي مع بناء اقتصاد حقيقي”، مؤكدا أن مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل، وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك الحديدية والكهرباء.

وجدد فرحات آيت علي اليوم الإثنين، عزم الجزائر إلغاء قاعدة 51/49 وفتح الاستثمار الأجنبي بـ 100 بالمائة، ملمحا إلى إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار.

وأكد آيت علي للإذاعة الوطنية، إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بـ”الملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي، وفق ما تتوصل إليه اللجان المختصة”، مشددا على إجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.

وكشف الوزير عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي للحد من تداخل الصلاحيات وتقليص صلاحيات الولاة على القطاع.

وانتقد آيت علي دفتر شروط تركيب السيارات السابق مؤكدا أنه حاول إيهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر وتحقيق إدماج على المدى الطويل، مستغربا الشراكة مع رونو التي لا تحكمها أي منطق، بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهو ما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا للجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية.

وأضاف الوزير أن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس التركيب يفرض نسبة إدماج ب30 بالمائة على الأقل، وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك استجابة لدفتر الأعباء  فالجزائر ليست مضطرة لبعث صناعة سيارات على حساب اقتصاد الوطن.

كما أكد المتحدث ذاته، على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية وإعادتها إلى سكتها بإعادة وظيفتها التجارية بعيدا عن أي تدخلات خارجية في منح القروض، التي لا ينبغي أن تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية، داعيا إلى تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الأموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير.

وعن العقار الصناعي انتقد آيت علي الاختلال والمضاربة والفساد، وتداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه، معلنا عن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي إلا نجاعة المشاريع ومردوديتها.

وكشف آيت علي عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام، مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم “جبل العنق” في استخراج الفوسفات، ملمحا إلى دخول شراكة أخرى في حال عدم احترام الشريك الصيني للآجال المتفق عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.