ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة نقاط عدة تخص قطاعات الداخلية والعدالة والمناجم والأشغال العمومية والنقل والشباب والرياضة.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي، النقاط الآتية:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ.
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدمه وزير الطاقة والمناجم.
يهدف مشروع هذا النص إلى إنعاش القطاع المنجمي وتوفير الشروط الإيجابية لتطويره من خلال إحداث بيئة مواتية للاستثمار المنجمي واعتماد تدابير تشريعية محفزة.
كما يهدف إلى وضع سياسة منجمية أكثر شفافية، واستقرارا وديمومة من شأنها أن تتيح الوصول المبسط إلى الاستثمار المنجمي، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين، على المساهمة بفعالية في تنمية النشاطات المنجمية.
استمعت الحكومة لعروض قدمت من طرف الوزراء المكلفين بالمناجم والأشغال العمومية والنقل.
وسمحت التحضيرات المتبعة ببرمجة، ابتداء من شهر جوان المقبل، انطلاق إنجاز مقاطع خطوط السكة الحديدية التي تربط عنابة ببوشقوف (54 كم)، واجتناب تبسة – تينوكلة (43 كم) وكذا ربط المنجم الجديد لبلاد الحدبة (23 كم)، زيادة عن خط واد الكبريت – جبل العنق على مسافة 177 كم الذي سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية.
كما تم عرض مدى تقدم ملف انجاز الميناء المنجمي بعنابة، وكذا الدراسات المتعلقة بإنجاز الجزء الأول من خط السكك الحديدية لمنجم غار جبيلات، على مسافة 200 كم انطلاقا من بشار، الذي ينطلق إنجازه قبل نهاية شهر جوان 2023.
وفي مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، قدم وزير القطاع مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 312 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب باريس الأولمبية لسنة 2024.
وتمحور العرض حول برنامج تحضير الرياضيين، لاسيما من خلال إجراء تربصات داخل البلاد وفي الخارج، وكذا الوسائل التي حشدتها الدولة بغرض ضمان أمثل الظروف التحضيرية للرياضيين”.