الرئيسية » الأخبار » أحزاب الموالاة تندد بلائحة البرلمان الأوروبي

أحزاب الموالاة تندد بلائحة البرلمان الأوروبي

أحزاب الموالاة تندد بلائحة البرلمان الأوروبي

لقيت اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تنديدا شديد اللهجة من حزبي الموالاة، التجمع الوطني الديمقراطي جبهة التحرير الوطني.

الوضع في الجزائر أفضل من أوروبا

وندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بلائحة البرلمان الأوروبي مؤكدا أنها تحمل مزاعم واهية وادعاءات باطلة رافضا إياها شكلا ومضمونا.

واعتبر الأرندي  في بيانه أن هذا النوع من التدخلات يسئ للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره “صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تعنم به الجزائر مقارنة بعدد من الدول الأوروبية بحد ذاتها”.

وتساءل الحزب عن خلفية صدور اللائحة في هذا التوقيت، مؤكدا أن “مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء”، واصفا اللائحة بالعمل الاستفزازي والتدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون، حسب “الأراندي”.

ودعا الحزب النواب الذين دبروا وخططوا وصادقوا على لائحة “العار” للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الأوروبية”.

وطالب “الأراندي” بضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان المضطهدة بشكل ممنهج ومستمر في الأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة وفي مناطق أخرى في العالم.

البرلمان الأوروبي “وقح”

ومن جهته عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن استيائه لما بادر به البرلمان الأوروبي، قائلا: “العمل الذي قام به البرلمان الأوروبي يعتبر عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر”.

وجاء في بيان “الأفلان” أن اللائحة تعد استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها الجهة ذاتها  بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت بدورها، “تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم”.

وأوضح الببان أن “البرلمان الأوروبي استعمل نفس القاموس الفج والمفردات غير الدبلوماسية وغير الأخلاقية في التعامل مع دوله سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حر، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بإدعاء القلق”.

وجدد “الأفلان” تأكيده أن الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد.

وعبر المصدر ذاته أن البرلمان لم  يُسمع له صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية، ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة.

وطالب “الأفلان” الحكومة بإعادة تقييم علاقاتها مع مختلف المؤسسات الأوروبية، “طالما أن جزءا منها لا يهتم، كما يجب، بمتطلبات سيادة الدول، ومبادئ الحوار الحسن بين ضفتي المتوسط”.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.