أعلنت وزارة العدل، أمس الخميس، عن تقديم 45 شخصا متهما في قضايا المضاربة غير المشروعة أمام الجهات القضائية، خلال أربعة أيام الماضية، منهم من أحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري، والبعص الآخر أمام القسم المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وللحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة وإعادة الاستقرار للسوق الوطنية، كشفت وزارة العدل في بيان تحوز أوراس نسخة منه، عن صدور أحكام بالحبس ضد 10 متهمين تتراوح ما بين 8 و12 سنة نافذة، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر.
وفيما يخض القضايا المحالة أمام القسم المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قُدم، خلال الفترة ذاتها، 35 شخصا من تسع ولايات ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وإحالتهم على قاضي التحقيق.
وأضاف بيان الوزارة، أنه تم إيداع 30 منهم الحبس المؤقت، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عن تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار.
وأفاد بيان النيابة “أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة ،من أجل توفير هذه المواد، فإن الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجراما متعمدا يقتضي التصدي له”.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين