أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، صبيحة اليوم الإثنين، أحكاما قضائية مشددة في قضية الفساد التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، حيث بلغت أقصى العقوبات 15 سنة سجنا نافذا مع تثبيت أوامر بالقبض الدولي ومصادرة المحجوزات.

وفي صدارة الأحكام، أدانت المحكمة الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” (ل.أ) بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بعد متابعته في قضايا تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للأموال العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، حسب ما كشف عنه موقع “النهار أونلاين”.

كما قضت المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار في حق (أ.أ)، مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع، فيما نطق القاضي بنفس العقوبة (3 سنوات حبسا نافذا) مع غرامات مالية تراوحت بين 200 ألف و500 ألف دينار في حق المتهمين (ف.ك) و (ب.ه) و (ع.م.ش).

وفيما يخص المتعاملين الخواص، أدانت المحكمة صاحب شركة “هاوس” (ب.ش) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع الحكم بتغريم شركته بـ مليوني دينار، بينما صدر حكم بـ 18 شهر حبسا غير نافذ في حق المتهم (ب.خ)، وسنة حبسا غير نافذ في حق المتهمة (ي.ج)، وسنة حبسا نافذا في حق المتهم (ب.ص).

وبخصوص المتهمين الفارين من العدالة، أصدرت المحكمة حكما ثقيلا يقضي بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (ب.ا)، و6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ش.م.أ)، مع تثبيت أمر القبض الدولي الصادر بحقهما، وفق المصدر ذاته.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهمين (أ.م) و (ش.م.ص) من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بعدة جرائم ثقيلة، من بينها منح امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات مع مؤسسات عمومية وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة والتبديد العمدي للأموال العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

يجدر الإشارة إلى أن مجمع “إيميتال”، غير اسمه في نوفمبر 2024 لـ “الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب” (SNS)، وهو مجمع حكومي جزائري لصناعة الحديد والصلب.

كما أن المجمع يشمل العديد من الشركات المتخصصة في إنتاج الصلب ومعالجة المعادن وتصنيع الهياكل المعدنية، وتقديم خدمات متعلقة بالقطاع المعدني بهدف تعزيز الصناعة الوطنية.