في تصعيد جديد للتوترات السياسية والحقوقية في مالي، دعا خبراء مستقلون مفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المجلس العسكري الحاكم إلى “الإلغاء الفوري” للمرسوم الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي يقضي بتعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى.
تعليق الأحزاب السياسية
واعتبر الخبراء، ومن بينهم إدواردو غونزاليس، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في 30 أبريل، وما تلاه من مرسوم تعليق الأنشطة السياسية، يمثلان تهديدًا جديًا للمشاركة السياسية ويقوّضان الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء أن “هذه الإجراءات تُبرر بحجج واهية، مثل وقف انتشار الأحزاب السياسية أو الاستجابة لحوارات وطنية غير شاملة”.
كما شددوا على أن المناخ الحالي في البلاد لا يسمح بإجراء مشاورات حقيقية، في ظل ما وصفوه بـ “قمع الفضاء المدني”، حيث يواجه المعارضون والصحفيون المستقلون مخاوف حقيقية من التضييق وانتهاك الحريات.
وأكد الخبراء الأمميون ضرورة احترام السلطات الانتقالية في مالي لحق التجمع السلمي، الذي وصفوه بأنه “أساسي لصحة مجتمع سياسي ديناميكي”.
ودعوا إلى وقف أعمال الترهيب والقمع التي تمثل خطرًا مباشرًا على السلامة الجسدية وحقوق المتظاهرين.
دعوات دولية عاجلة
وفي السياق ذاته، انضمت منظمة العفو الدولية إلى الأصوات الدولية المنتقدة للمرسوم، ووصفت القرار بأنه “مخالف للدستور المالي المعتمد في عام 2023″، والذي ينص بوضوح على حرية تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها.
كما اعتبرت المنظمة القرار خرقًا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مالي، مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان المجلس العسكري في مالي قد أعلن مجموعة من التدابير المثيرة للجدل، تضمنت بالإضافة إلى تعليق أنشطة الأحزاب فرض قيود مشددة على تأسيس أحزاب جديدة ورفع الدعم العمومي عنها، فضلًا عن إلغاء منصب زعيم المعارضة.
وفي رد فعل داخلي، عبّر تحالف المعارضة السياسية في مالي عن رفضه “القاطع” لهذه القرارات، واصفًا إياها بـ”الباطلة وغير القانونية”.
كما طالب التحالف بإنهاء المرحلة الانتقالية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025، ووضع جدول زمني واضح للعودة إلى النظام الدستوري.
وشهدت العاصمة باماكو مظاهرة حاشدة يوم السبت الماضي، دعا إليها التحالف المعارض، للمطالبة بعودة الديمقراطية ووقف القمع ضد النشطاء السياسيين، كما دعا التحالف إلى مظاهرة جديدة أمس الجمعة.
وفي ظل هذا التصعيد، تبدو مالي على مفترق طرق حاسم، حيث تتصاعد الضغوط المحلية والدولية لإنهاء المرحلة الانتقالية وفتح المجال أمام الحياة السياسية الديمقراطية مجددًا، وسط مخاوف من انزلاق البلاد نحو مزيد من الاستبداد وتقويض الحريات.
