أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال ضد كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأعلنت دول عدة استعدادها لتطبيق قرار الجنائية الدولية، فيما انتقدته “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدته المجر، ورفضته الأرجنتين.
ويُلزم قرار المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة وقّعت على نظام روما الأساسي.
ويتعلق الأمر بـ:
دول أوروبا الشرقية:
إستونيا والتشيك وكرواتيا والجبل الأسود وسلوفينيا وسلوفاكيا وصربيا وليتوانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأرمينيا وألبانيا وجورجيا ولاتفيا وهنغاريا ورومانيا ومولدوفا وبولندا ومقدونيا الشمالية.
دول أوروبا الغربية ودول أخرى:
بلجيكا والنمسا وأندورا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وأيرلندا واليونان وألمانيا والسويد وإسبانيا وسان مارينو، وبريطانيا وآيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا وأستراليا وكندا ومالطا ولوكسمبورغ وإيطاليا والبرتغال والنرويج، وهولندا وسويسرا.
دول إفريقيا:
جمهورية إفريقيا الوسطى والغابون وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكابو فيردي وبوركينا فاسو وبوتسوانا وبنين والكونغو وجزر القمر وتشاد وملاوي ومدغشقر وليبيريا وليسوتو والنيجر وساحل العاج وكينيا وغينيا وغانا، وغامبيا وناميبيا وموريشيوس ومالي، وسيراليون وسيشيل والسنغال ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وتونس وجنوب إفريقيا وزامبيا.
من جهتها، الجزائر ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما، ما يجعلها غير ملزمة بقرار الجنائية الدولية، في حين أن عدم اعتراف الجزائر بالكيان الإسرائيلي يجعلها غير معنية البتة بالقرار.
يشار إلى أن الجزائر على لسان وزارة الخارجية، أعربت عن ترحيبها بهذا القرار.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، “ترحب الجزائر أيما ترحيب بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”.
وأضاف البيان، “إن هذا الإجراء، الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين