صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، وبالإجماع، على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر تحت عنوان “تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بجميع حقوق الإنسان”.
ويتزامن هذا القرار مع الاحتفال باليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة في نزعها.
في هذا الصدد، أكد الممثل الدائم للجزائر بمكتب الأمم المتحدة بجنيف رشيد بلادهان، أن مشروع الجزائر الذي تقدمت به لأول مرة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي حظي بدعم وتأييد أكثر من 70 دولة وعدة منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية.
ويرى رشيد بلادهان، أن هذا الدعم مرده الاحترام الذي تتمتع به الجزائر في المحافل الدولية.
وأبرز ممثل الجزائر، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الدعم الكبير الذي حظي به مشروع الجزائر باعتباره التزاما سياسيا هاما لبلورة حقوق الإنسان ونزع السلاح، يدل على الاحترام الذي تتمتع به الجزائر على مستوى المحافل الدولية.
وشدد بلادهان، على أهمية مشروع الجزائر حول الألغام المضادة للأفراد وآثارها على التمتع التام بكل حقوق الإنسان والذي استفاد من موافقة كل الدول من أنحاء العالم سواء كانت أوروبية وأمريكا اللاتينية وإفريقية وآسيوية.
يشار إلى أنه تم تقديم هذا القرار في إطار عهدة الجزائر بمجلس حقوق الإنسان (2022-2025)، وبمشاركة مجموعة إقليمية موسعة تضم كل من جنوب أفريقيا وكرواتيا وموزمبيق والبيرو والمملكة المتحدة وفانواتو.
ويسلط القرار الضوء على التأثير المدمر للألغام على حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والأمن وحرية التنقل والوصول إلى التعليم والتنمية.
