08 مارس 2025 / أخر تحديث: 10 مارس 2025
إيمان مراح
الأخبار
تعرف أسعار الموز طيلة الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 630 دج للكيلوغرام الواحد، ما دفع بتحرك المصالح التجارية، لكن من المسؤول عن هذه الزيادة؟
باشرت مصالح مديرية التجارة في ولاية البليدة نهاية الأسبوع، عملية حجز كميات من مادة الموز، بتعليمة وزارية، لدى تجار كانوا يعرضونها بأسعار خيالية بلغت سقف 630 دينارا.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ أسعار الموز دائما ما تعرف تذبذبا مقارنة بأسعار فواكه أخرى، ولعلّ الأمر الذي خلق جدلا أنّ هذه الزيادة النارية تزامنت مع شهر رمضان المبارك، علما أنّ الجهات المسؤولة كانت قد تعهّدت باستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.
وعلى خلفية هذه المضاربة، وُجّهت أصابع الاتهام إلى التجار، حتى أنّ المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، كانت قد وجهت نداء إلى تجار التجزئة وأصحاب غرف التبريد، للتحلي بالسلوك التجاري الأخلاقي، والمساهمة في الحملة ضد المضاربين، والجهات التي تقف وراء هذا التذبذب وظاهرة ضرب أسعار الموز.
أوضح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له، اليوم السبت، أنّ تجار الجملة والتجزئة ليسوا المسؤولين عن الزيادات في أسعار الموز، قائلا إنهم “حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع” التي تبدأ من الاستيراد.
وحمّل الاتحاد، مسؤولية المضاربة في الأسعار لبعض المستوردين عبر الذين يبيعون الموز بأسعار مرتفعة، ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبا على السوق والمستهلك.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه نبه الجهات المختصة حول هذه الممارسات مرات عدة منذ أكثر من سنة دون اتخاذ إجراءات حاسمة، داعيا الجهات الرقابية إلى عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات أو تحرير مخالفات ضدهم.
وطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بتوجيه المساءلة إلى المتسببين الحقيقيين، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتسعير، لا سيما أن أسعار الموز تحدد يوميًا عبر رسائل هاتفية من بعض المستوردين إلى وكلائهم، ما يفتح المجال للمضاربة، وفق البيان.
ولضبط أسعار الموز في السوق، اقترح الاتحاد، فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة لكشف الجهات المتسببة في رفع الأسعار وتسقيف هامش الربح لمادة الموز، كما هو معمول به في بعض المواد الأساسية مثل اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
واقترح الاتحاد أيضا، حصر استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، بهدف تحقيق توازن في السوق ومنع الاحتكار.
في هذا السياق، أكد الاتحاد استعداده لتعبئة وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه لبيع الموز بأسعار منخفضة مباشرة للمواطنين، إذا تم توفيره لهم بسعره الحقيقي.
ودعا المصدر ذاته، الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لضبط السوق وتطبيق قانون المضاربة على المتسببين في هذه الارتفاعات غير المبررة.
يرى الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أنّ حجز البضاعة الموجودة عند التاجر ليس حلا لمجابهة ارتفاع أسعار الموز.
وحسب ما أوضح ناصر، فإنّ القانون لا يسمح بحجز البضاعة، حتى لو وصل سعر الموز إلى 1000 دج للكلغ، مادام يدخل مع البضائع المحرّرة السعر، ومادام لا يدخل مع السلع المدعّمة والمقننة السعر من طرف الدولة كالخبز و زيت المائدة (لاستهلاك المواطن) والسكر، كما أنه لا يدخل مع السلع التي حدّدت لها الدولة هوامش الربح مثل القهوة مؤخراً.
وأكد الخبير ذاته، أنّ “الحل هو كسر احتكار استيراد هذه المادة من طرف فئة قليلة من المستوردين يفرضون سعرهم في السوق”، قائلا “إذا أردنا أن يشتري المواطن هذه المادة بنفس السعر الموجود في الأسواق العالمية تقريباً، فلنترك العرض والطلب يلعبان دورهما في تحديد هذا السعر”.
وأضاف المتحدث ذاته، “نحن لم نستطع لحدّ الآن أن نحدّد النموذج الاقتصادي الذي نريده، اقتصاد شبه مغلق، مع احتكار القلة في الاستيراد، مع اقتصاد اجتماعي مغلّف باقتصاد السوق الحر، هذا التزاوج الغريب بين المتناقضات لا يمكن أن يولّد لنا إلاّ مولود معوّق أو مشوّه، وهو ما نراه الآن في سعر الموز”.
