سمحت الحكومة بعودة النشاط في أسواق بيع السيارات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني بعد قرابة سنة من الغلق لكبح تفشي وباء كورونا.
وأعلنت مساء اليوم الوزارة الأولى تمديد الحجر الجزئي لـ15 يوما على 19 ولاية، مع فتح أسواق السيارات، وجاء في البيان “يرخّص بفتح، كل خمسة عشر (15) يومً، أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة، مع الامتثال للتدابير الـمطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، الـمتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة للتحقق من مدى الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين”.
وتعرف أسعار السيّارات المستعملة ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية الأزمة الوبائية، بسبب انخفاض العرض، وتوقف مصانع تركيب السيارات عن النشاط وسجن جل ملاكها، وتجميد استيراد السيّارات الجديدة والسيّارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات منذ مدة طويلة.
وبعد غلق الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات، تراجعت حركة البيع والشراء، ما أثر على وضعية تجار السيارات المستعملة المعتمدين والناشطين خارج القانون، من جهة وارتفاع الأسعار من جهة ثانية.
هذه الوضعية المفروضة بسبب جائحة كورونا فتحت المجال واسعا أمام منصات التواصل الاجتماعي لتحل مكان الأسواق الأسبوعية.
وينتظر أن تنطلق عملية الاستيراد الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد منح ترخيص أولي لعدة متعاملين.
وكانت الحكومة قد تراجعت عن قرار الترخيص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، قبل أن يتدارك وزير الصناعة هذا القرار، ويوضّح أن الأمر مؤجّل ولم يتم إلغاؤه بشكل نهائي، مبرّرا تجميد قانون السيارات المستعملة، بالقضاء على نزيف العملة الصعبة.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
