في تحقيق نشرته أسوشيتد برس، كشف الوكالة تصاعد الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة للحرب في غزة. ويأتي هذا في سياق سياسي وأمني مشحون، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي صوت بنتقد سياساتها، حتى لو كان ذلك على حساب حرية التعبير والحقوق الأساسية التي تتغنى بها دولة الاحتلال.
سياسة الاعتقالات: قمع الحريات تحت غطاء “الأمن”
وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، حققت السلطات الإسرائيلية مع أكثر من 400 فلسطيني في الداخل، بتهم تشمل “التحريض على الإرهاب” و”التحريض على العنف”. ولم تتوقف الإجراءات عند التحقيقات، بل شملت اعتقالات واسعة وتوجيه اتهامات جنائية.
وأوضحت منظمة “عدالة” الحقوقية أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير وتستهدف بشكل مباشر المواطنين الفلسطينيين، مما يؤثر على حياتهم اليومية بما في ذلك فرص العمل والتعليم.
وسائل التواصل الاجتماعي تحت الرقابة
أبرز التحقيق أن السلطات الإسرائيلية تراقب بشكل مكثف منصات التواصل الاجتماعي وتستخدم المنشورات كأدلة ضد الفلسطينيين. وأشارت أسوشيتد برس إلى أن المنشورات التي تعبر عن التضامن مع غزة أو تندد بالهجوم الإسرائيلي يمكن أن تُستخدم لتبرير الاعتقال أو المحاكمة.
في المقابل، لفت التحقيق إلى أن التظاهرات المؤيدة للحرب من الإسرائيليين اليهود لم تواجه أي مضايقات، مما يبرز ازدواجية المعايير التي تتبعها السلطات.
أثر القمع: تعزيز المقاومة بدلًا من كسرها
رغم هذا القمع، أوضح تحقيق أسوشيتد برس أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تعزز الشعور بالانتماء لدى الفلسطينيين وتزيد من الإصرار على مقاومة الاحتلال بكل أشكاله. فبدلًا من تكميم الأفواه، بات الفلسطينيون أكثر إصرارًا على الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن هويتهم الوطنية.
وأبرز التقرير أن حالة الخوف والرقابة الذاتية التي فرضتها إسرائيل لم تمنع الفلسطينيين من مواصلة دعم المقاومة، سواء في غزة أو في الداخل.
