الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
ناقش أعضاء الحكومة أمس السبت، 3 عروض خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
ووفق ما جاء في بيان للوزارة الأولى، فقد تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019.
وناقش أعضاء الحكومة أيضا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، من إعداد وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، بالإضافة إلى شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيه بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات ،فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.
وحسب البيان ذاته، فقد قدّم أيضا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة عرضا، أين تم تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة والصغيرة، والـمتوسطة، التي تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي المؤسسات وتوظف ما يزيد عن56% من اليد العاملة.
وفي الشأن ذاته، تم التطرق إلى عرض خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى.
وأشار بن عبد الرحمان إلى ضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
