أكثر من مليون مستفيد من القروض المصغرة في الجزائر

سجّلت الوكالة الوطنية للقرض المصغر، استفادة أكثر من مليون شخص في الجزائر من التمويل المباشر لنشاطاتهم.

وأوضحت المديرة العامة للوكالة، سعاد بن جميل، خلال حلولها ضيفة بالإذاعة الأولى، أنّ “الوكالة رافقت عملية إنشاء أكثر من مليون مؤسسة مصغرة منذ نشأتها سنة 2004 وتمكنت من خلق أكثر من مليون منصب عمل”.

وفي سنة 2024 تمكّنت الوكالة من تسهيل حصول أكثر من 17 ألف شخص على قروض مصغرة، فيما استفاد 24 ألف آخرون من دورات تكوينية، وفق ما كشفت بن جميل.

وتتمحور هذه الدورات التكوينية، حول رفع مهارات الشباب خريجي المعاهد والجامعات والحاصلين على شهادات عليا مثل الأطباء والبياطرة في إدارة الأعمال والتسيير المالي وكيفية إنشاء المؤسسات المصغرة، وفق المتحدثة ذاتها.

وحسب بن جميل، فإنّ الوكالة الوطنية للقرض المصغر “تعمل على تمويل النشاطات الصغيرة بالمناطق الداخلية من خلال مرافقة الأشخاص دون دخل وأصحاب المداخيل الصغيرة وغير الثابتة  للإسهام في برامج التنمية المحلية ومكافحة البطالة من خلال القروض التي  تمنحها”.

وتحدّثت المديرة العامة للوكالة، عن مرافقة المقاولين الصغار وحاملي المشاريع المستفيدين من الدعم المالي في مجال التسويق، بالإضافة إلى تشجيع المنتجين الصغار على البيع الإلكتروني.

وذلك، “لكون المعارض مفيدة ولكنها تقام لفترة زمنية محددة ولا تضمن التسويق الدائم للمنتجات والبضائع، بحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للقرض المصغر”، حسب المسؤولة نفسها.

طبيعة القروض

تحدّثت المديرة العامة للوكالة الوطنية للقرض المصغر، سعاد بن جميل، عن طبيعة القروض التي تمنحها الوكالة.

وكشفت بن جميل، وجود صيغة قرض تمنحه الوكالة لشراء مواد أولية، ولا تتجاوز قيمته 100.000 دج على مستوى 49 ولاية، بهدف تمويل أشخاص لديهم معدات وأدوات صغيرة وهي موجهة لإعادة بعث أو إنشاء نشاط.

ويُضاف إلى ذلك، قرض آخر لشراء المواد الأولية بقيمة  250.000 دج ويخص 10 ولايات من جنوب البلاد، كما توجد أيضا صيغة ثالثة وتعرف بـ”التمويل الثلاثي” وتقدر قيمته بـ 1.000.000 دج، حيث يخصص لإنشاء نشاط اقتصادي محلي على أن يساهم فيه المقاول بنسبة 1 % من تكلفة المشروع.

وتستهدف هذه الصيغة، قطاعات الزراعة والفلاحة وتربية المائيات والصناعة التقليدية والصناعة المصغرة وقطاع الخدمات، وفق بن جميل.

ومن المنتظر، أن “توجه الوكالة مستقبلا لمراجعة سقف القروض الممنوحة حاليًا بما يتماشى مع الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي تشهدها البلاد”، حسب المسؤولة ذاتها.