تمكنت فرقة للدرك الوطني تابعة للمجموعة الإقليمية لبومرداس من حجز كمية ضخمة تجاوزت 500 طن من مادة الأرز، كانت موجهة “للمضاربة”.
وحسب بيان للدرك الوطني، فإن العملية تمت بعد قيام أفراد من فرقة أمن الطرقات ببودواو بتوقيف شاحنة كانت محملة بمادة الأرز.
وذكر البيان ذاته، أنه بعد طلب أفراد الدرك للوثائق الإدارية من السائق، تبين أنه لا يملك سجل تجاري أو فاتورة.
وأضاف البيان أنه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السائق، تم التنقل إلى المستودع ومقر الشركة القائمة على توزيع مادة الأرز، أين تم تسجيل عدة مخالفات تتعلق بقيام صاحبها ببيع المنتوج المستورد دون توظيبه.
وأكد البيان أن العملية أسفرت عن حجز 505.5 طن من مادة الأرز، بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و 944 مليون سنتيم، وتقديم المشتبه فيه للجهات القضائية المختصة.
وسنت الحكومة نهاية 2021 قانونا يجرم المضاربة، ويعاقب عليها بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وإذا وقعت أفعال المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو القهوة أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وحسب القانون، ترتفع العقوبات في حالة ارتكاب المضاربة في المواد المذكورة سابقا، في الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفّشي وباء أو وقوع كارثة، إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة، أّما في حالات ارتكاب الأفعال في نفس المواد من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وتوعد الرئيس عبد المجيد تبون سابقا المضاربين بتسليط أقصى العقوبات عليهم، إذا ثبتت عليهم التهم.
