كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسعيد زرب، أن عدد المحبوسين في المؤسسات العقابية عبر الوطن الذين اجتازوا امتحان شهادة التعليم المتوسّط، بلغ أكثر من 5000 مترشح.
وأوضح زرب لدى إشرافه على انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية من مؤسسة إعادة التأهيل لبلدية عين فزة، أنه تم إحصاء 5351 محبوس و53 محبوسة عبر 48 مركز امتحان داخل المؤسسات العقابية.
وأكد المسؤول ذاته، أن مصالحه سجلت أكثر من 39 ألف محبوس تابعوا دروسا في مختلف الأطوار التعليمية بتأطير من 1104 أساتذة.
في هذا السياق، قال زرب، “إن هذا الامتحان جاء ليؤكد ويعطي الصورة الحقيقية لدور المؤسّسات العقابية في إصلاح وتأهيل وتعليم المحبوسين من أجل تحضيرهم إلى فترة ما بعد الإفراج المسماة بالرعاية اللاحقة”.
ويأتي ذلك، “بعد مجهود يبذل طيلة فترة قضاء العقوبة يتلقى فيها المحبوسون برامج ونشاطات بنّاءة على غرار التعليم والتكوين والإرشاد الديني والبرامج الثقافية والرياضية والترفيهية التي تسمح لهم بتقوية قدراتهم الفكرية والعلمية وترفع مستواهم التعليمي”.
في هذا الصّدد، أوضح المتحدّث ذاته، أن “تنظيم مثل هذه الامتحانات يعد نجاحا كبيرا لسياسة إعادة الإدماج التي تبنتها الدولة الجزائرية لإصلاح هذه الفئة”.
ويعدّ ذلك أيضا، “تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف الدولة بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها وبمساهمة المجتمع المدني لتجسيد سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود”.
في السياق ذاته، أكد المدير العام، أن تعليم المحبوسين والرفع من مستواهم الدراسي يحتلّ حيزا هاما في عمل المؤسّسات العقابية لدعم قدراتهم وتأهيليهم وتعزيز حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الإفراج عنهم”.
وقال المسؤول نفسه، “إن وزارة العدل ممثلة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتكفل بنفقات تمدرس المحبوسين في مختلف الأطوار التعليمية بالإضافة إلى توفير الكتب المدرسية وشبه المدرسية واللوازم والأدوات البيداغوجية”.
ويهدف ذلك، إلى “تحفيز المحبوسين على الانخراط في مختلف البرامج التعليمية والنشاطات البناءة التي تساهم في تحضيرهم لإعادة ادماجهم أسوياء نافعين بعد الإفراج عنهم”.