كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن حركة التغيير في سلك القضاء مست 2998 قاض، تمت حسبه بمراعاة المادة 19 من أحكام القانون العضوي، مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية وأوضاعهم الصحية.
وأكد الوزير إن الحركة المقترحة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع ومستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع.
واعلن وزير العدل اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس القضاء عن اكتشافه ظاهرة بقاء القاضي في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا إلى ربع قرن، إذ وجد حوالي 2456 حالة، وفي بعض الحالات يشمل ذلك أزواج القضاة ما اعتبره المتحدث استهتارا.
وفي ذات الصدد شدد الوزير إن هذا التدقيق لتوزيع القضاة على التراب الوطني اكد وجود حالات منافية للمنطق السليم ومخالفة للعقل ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبه ولا تقربه خطيئة حسب تعبيره.
و اقترح الوزير أن يتم التداول حول تعيين 42 قاضيا وترسيم 343 وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة،
كما أعتبر المتحدث ذاته أن تدعيم المحكمة العليا بـ 161 قاض يعبر عن مدى الاهتمام بالمؤسستين التي وضعهما الدستور
وقال زغماتي : “إن الشعب الجزائري وضع القضاة خاصة منهم أعضاء المجلس الاعلى للقضاء في مفترق طرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي بلادنا الجزائر ولا مسلك لنا إلا المسلك الذي به نلبي نداء الاستغاثة النابع من وجدان شعبنا الذي نحن كلنا جزء منه نتألم لأوجاعه ونسعد لازدهاره” .
