قدم وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية والتحديات النقدية العالمية.
وأبرز الوزير في عرضه بعض المؤشرات الرئيسية التي يتضمنها مشروع القانون، ومنها:
اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارًا وسعر السوق بـ70 دولارًا للفترة من 2025 إلى 2027.
تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% مع نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5% في 2025.
وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 37,863 مليار دينار جزائري (278.71 مليار دولار).
توقع عائدات صادرات السلع بقيمة 50.9 مليار دولار مقابل واردات بـ46.07 مليار دولار، ما يحقق فائضًا تجاريًا قدره 4.83 مليار دولار.
ارتفاع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، ما يكفي لتغطية واردات 16 شهرًا.
ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 3.5% لتبلغ 8,523.06 مليار دينار، مع توقع وصول الجباية البترولية إلى 3,453.96 مليار دينار.
زيادة نفقات الميزانية بنسبة 9.9% لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار، مع تسجيل عجز بقيمة 8,271.55 مليار دينار.
يأتي هذا المشروع في إطار السعي لتحقيق توازن اقتصادي يواكب المتغيرات العالمية ويدعم الاستقرار المالي للجزائر.
