أقرّت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، تعديلات على عدة مواد من مشروع لـ 2022، وأضافت مواد أخرى.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن اللجنة ألغت المادة 153 من مشروع القانون والتي تقضي بعدم قابلية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل من ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإلغاء جاء لتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب الصيغ السكنية الأخرى.
وأجرت اللجنة التي يرأسها النائب عن جبهة التحرير الوطني الصديق بخوش، تعديل على المادة 90 بإعفاء تذاكر السفر نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة لفك العزلة وتحسين ظروف تنقل المسافرين بمناطق الجنوب.
وعدلت اللجنة المادة 137 المتعلقة برفع سقف قيمة البضائع الجديدة المستوردة الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين والمجردة من أي طابع تجاري بمقدار 300 ألف دينار بدل 200 ألف دينار.
وطرأ تعديل بالمادة 169 الخاصة برفع قيمة رسم التسوية الاستثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم بخصوص المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك من طرف رعايا أجانب في إطار التسهيلات واعتبارات إنسانية التي تم بيعها أو ترقيمها داخل التراب الوطني والمحجوزة لعدم مطابقتها للشروط القانونية، إلى مبلغ 100 ألف دينار بدل 50 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالمواد الجديدة المدرجة، أضافت اللجنة المادة 97 مكرر تتعلق بتخصيص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية بالتساوي للمساهمة في تنمية الشريط الحدودي وجلب موارد مالية إضافية للبلديات الحدودية.
كما أُدرجت المادة 119 مكرر والتي تنص على تحصيل الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع والذين يتوجب عليهم دفعه إلى قابض الضرائب التابعين له وذلك في أجل أقصاه اليوم الـ 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع.
ويخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وأدرجت اللجنة المادة 171 مكرر 1 والتي ترخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بـ 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار من 150 ألف مسكن بعنوان سنة 2021.
وأضافت اللجنة المادة 171 مكرر 2 والتي تعفي البلدان والمناطق التي تربطها بالجزائر اتفاقيات تفضيلية من تطبيق الزيادة في الرسوم الجمركية على المنتجات.
