الرئيسية » الأخبار » أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة والشؤون الدينية والتعليم العالي والثقافة والتجارة.

واستمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدمهما وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

ويهدف مشروع النص الأول إلى تحديد معدلات إهلاك الاستثمارات، المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة المالية الذي تحققه الـمؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود المحروقات.

ويهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.

واستمعت الحكومة بعدها إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي.

ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء هيئة وطنية وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتكلف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 الـمؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الـموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها وتبسيط الإجراءات الإدارية.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 491 الـمؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار.

وقدم وزير التجارة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ، يهدف إلى تحسين حماية الـمستهلك.

ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة ولاية تندوف.

وأخيرا، قدم الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة، عرضا يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.