الرئيسية » الأخبار » أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

ودرس أعضاء الحكومة مشروعا (01) تمهيديا لأمر، وأربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالعدل، والـمالية، والطاقة، والصناعة الصيدلانية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

كما استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمّها الوزراء الـمكلفون بالفلاحة، والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، وكاتب الدولة الـمكلف بإصلاح الـمستشفيات.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الـممنوحة من طرف البنوك والـمؤسسات الـمالية لفائدة الـمؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.

وينص مشروع هذا الـمرسوم على الإبقاء، بصفة استثنائية، على تخفيض نسب الفائدة الـمذكور أعلاه إلى غاية تاريخ 2021/06/06 من أجل مساعدة الـمؤسسات والخواص الذين عانوا من آثار جائحة “كوفيد ـ19”.

وذكّر الوزير الأول عبد العزيز جراد، في ختام اجتماع الحكومة، بحرص السلطات العمومية على تحسين الظروف الـمهنية، والـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن “هذا الظرف الصعب الذي مس البلاد على غرار باقي دول العالم، لم يمنع رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ التزاماته وتعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20000 دج وإعفاء الأجور التي تقل عن 30000 دج من الضرائب وهي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل”.

وتابع أن بعض الاحتجاجات النقابية في الآونة الأخيرة، تقف خلفها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق.

وأشار بيان مصالح الوزير الأول إلى أن “ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوريا ومضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية”.

وأردف أن “الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية”.

وأكد أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وتعتبره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.