الرئيسية » الأخبار » أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

ودرس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لأمر، وخمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والطاقة، والتكوين الـمهني، والصناعة الصيدلانية، وكذا الأمين العام للحكومة.

واستمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمّها وزراء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والأشغال العمومية والنقل، والصيد البحري والـمنتجات الصيدية.

الوظائف العليا في الدولة

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 226 الـمؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226، الـمتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في الـمؤسسات الاقتصادية الخاصة والـمهن الحرة، والـمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.

الطاقة

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (2) يحددان إجراءات طلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب، وكيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.

واستمعت  الحكومة  إلى  عرض  قدّمه  وزير  الانتقال  الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة.

ويرتكز  الـمسعى  الذي  يعتمده القطاع  من  أجل  التحول  الطاقوي  على  ثلاثة  (03)  محاور  أساسية،  وهم:  الرصانة،  والفعالية  الطاقوية،  وبرنامج تطوير  الطاقات الـمتجددة، والنموذج  الطاقوي  الجديد، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

وفيما يخص  التحكم في الطاقة،  يهدف  مخطط  تطوير  القطاع إلى  تحقيق  اقتصاد في الطاقة  بنسبة 10 % بحلول سنة 2030، يضيف المصدر.

وسيتم بلوغ هذا  الهدف من  خلال  القيام  بالأخص  بإدخال  إضاءة فعالة  ذات استهلاك  ضعيف  للكهرباء،  وتحويل  الـمركبات  إلى   السير  بغاز البترول  الـمميّع  “GPLC”، وإدخال  بنود  تقنية للأداء  الطاقوي  في  تصميم الـمباني، ضمن  دفاتر الأعباء الـمخصّصة للمقاولين.

أما  بالنسبة  لبرنامج  تطوير  الطاقة  الـمتجددة،  والذي يهدف على  الـمدى  الطويل  إلى  تركيب  15000  ميجاوات  بحلول  سنة  2035،  فسيتم  إطلاق قريباً  مناقصة  لإنجاز  مجموعة من محطات  الطاقة  الكهروضوئية  بسعة  إجمالية تبلغ 1000  ميجاوات.

النقل

واستمعت  الحكومة  إلى  عرض  قدّمه  وزير  الأشغال  العمومية  والنقل  حول  الـمخطط  الاستعجالي  الـمتعلق برفع حصة الأسطول  الوطني  في سوق  النقل البحري للبضائع.

يهدف هذا الـمخطط أساسًا، إلى القيام، في آجل قصير جدًا، بوضع آليات عملياتية تسمح بتموين البلاد بالـمنتجات الاستراتيجية (الحبوب، ومسحوق الحليب، وغيرها)، ولاسيما من خلال منح الأولوية للأسطول البحري الوطني في تنفيذ عمليات الاستيراد من الـمنتجات الاستراتيجية.

وقدم وزير الأشغال العمومية والنقل عرضا حول خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية لإنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم الـمدرج الثانوي لـمطار الجزائر وملحقاته.

الفيضانات

وعقب الـمناقشات، طلب الوزير الأول من وزير الداخلية تقديم عرض تقييمي حول التدابير الـمتخذة على إثر الفيضانات التي وقعت ببعض مناطق البلاد، لاسيما بمدينة بني سليمان(ولاية الـمدية)، والتي سجّلت مستوى تهاطل الأمطار بـنحو 95 ملم في غضون 80 دقيقة.

وأشار وزير الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات اللازمة لـمسح آثار هذه الفيضانات، ومساعدة الأسر الـمتضررة.

المالية

وطلب الوزير الأول من وزير الـمالية تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال الـمتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض الـمنتجات الـمالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال الـمالية الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية في هذا الـمجال تعّد مشجعة، إذ تشير  إلى تعبئة توفير إضافي بنحو 08 مليار دينار إلى غاية اليوم، وكذا تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات الـمفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي 12000 حساب.

الانتخابات التشريعية

وتحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.

كما أشار إلى أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في  الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات  التصويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.