يواصل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تصعيده ضد الجزائر، متمسكًا بموقفه المتشدد، في أول تعليق رسمي من باريس على حادثة طرد زوجة سفير الجزائر في مالي.
يأتي ذلك في خضم التوترات المتصاعدة بين باريس والجزائر، وبعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعو فيه إلى “إعادة العمل بعمق” على الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة بين البلدين، في محاولة منه لاحتواء الأزمة.
في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو، أكد ريتايو أن فرنسا “بدأت بالفعل في تنفيذ الردّ على حدودها”، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل المطارات، وعلى رأسها مطار رواسي شارل ديغول، حيث بات يُطلب من الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية تقديم أمر بمهمة عند وصولهم إلى نقاط التفتيش الحدودية.
ووفقًا له، تم إعادة بعض المواطنين الجزائريين إلى بلادهم بسبب عدم استيفائهم الشروط المطلوبة.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي هذه الإجراءات بـ”الرد التدريجي الأكثر فاعلية”، موضحًا أنها تستهدف بشكل خاص “أفرادًا معينين من النخبة الجزائرية”.
ووفقًا لمصدر مقرب من الملف، كان من بين المتضررين زوجة سفير الجزائر في مالي، التي تم منعها من دخول الأراضي الفرنسية بحجة عدم امتلاكها “كامل وثائق السفر المطلوبة”.
ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية تصرفات الوزير الفرنسي بأنها “استفزاز غير مقبول”، مشيرة إلى أن قرار منع زوجة السفير من الدخول إلى فرنسا جاء بعد ساعات قليلة فقط من تصريحات ماكرون التهدئية.
ووفقًا للوكالة، فإن السيدة كانت تحمل جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة الإقامة، ووثيقة التأمين، وبطاقة ائتمان زوجها، ومع ذلك، تم منعها من الدخول بذريعة “عدم امتلاكها المال الكافي”، وهو ما اعتبرته الجزائر “ذريعة واهية تعكس تصعيدًا متعمدًا من قبل وزير الداخلية الفرنسي”.
