قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي “لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر”.
ونشر السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، منشورا على منصة “إكس”، علق فيه على تقييد المعاملات التجارية بين البلدين، ووصف القرار الجزائري المزعوم بـ “الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين”.
وفنّدت الجزائر في بيان لمصالح الوزير الأول “الادعاءات الكاذبة” التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، في ما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه “على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، في ما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة.”
ونقلت رويترز عن 3 دبلوماسيين، أن الجزائر تبذل جهدا منسقا في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المُصدرة للقمح.
والخميس، ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
