الرئيسية » الأخبار » أول ردة فعل من وزارة العدل حول فيديو الاعتداء على قضاة وهران

أول ردة فعل من وزارة العدل حول فيديو الاعتداء على قضاة وهران

كشف مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جعرير، عن فتح تحقيق في الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر الاعتداء على قضاة مضربين بمجلس قضاء وهران.

وكشف جعرير، الذي تحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، صبيحة اليوم، أن بعض القضاة المضربين كانوا سباقين في الاعتداء على زملائهم الذين كانوا سيفتتحون الدورة الجنائية بمجلس قضاء وهران، وتم منعهم من طرف المضربين، ليشتكوا إلى المصالح الأمنية التي قامت بدورها بالتدخل.

ولفت مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، إلى أنه “لم نكن نرغب في أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، وكنا نأمل أن يكون القضاة هم أول الملتزمين بالقانون وقانونهم الأساسي لا يسمح لهم بشل حركة العدالة”.

وأبرز ذات المتحدث، أن هناك مغالطات بلغت القضاة المضربين، وأن كثيرا منهم لم يكونوا يعلمون بالورشات المفتوحة من قبل وزارة العدل مع نقابتهم، منذ تولي الوزير زغماتي منصبه، حيث كانت الوزارة السباقة إلى إعلانها مراجعة المرسوم الرئاسي المتعلق بالتعويضات، وأبلغت النقابة أنه مرسوم قديم صدر في 2008، ولم يعد يصلح كون القدرة الشرائية تراجعت وأجر القاضي لم يعد يسد حاجياته ويجعله بمنأى عن الإغراءات.

أما بخصوص حركة التحويلات، قال عبد الحفيظ جعرير، إن الوزارة تلقت أزيد من 1200 طلب تحويل للقضاة خلال هذه السنة، مبرزا أن أغلبيتهم طلبوا التحويل إلى مدن ساحلية، حيث طلب 218 قاضيا تحويله إلى العاصمة، و213 آخرين طلبوا تحويلهم إلى البليدة، قائلا إن هذه الطلبات كان يستحيل قبولها بالنظر إلى عدم وجود العدد الكافي من المناصب.

الوسوم: