عبّرت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا، عن رفضها القاطع لقرار حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” افتتاح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة بصورة غير شرعية من قبل المغرب، واعتبرت الخطوة انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية، وأن الأمم المتحدة مسؤولة عنها، في إطار عملية إنهاء الاستعمار، من خلال حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وذكرت البعثة الصحراوية في بيان صحفي، بأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوة احتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي، وبحكم أن فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي مُلزم باحترام قرارات مؤسساته.
واستحضر البيان قرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت بشكل واضح على أن الصحراء الغربية والمغرب كيانان منفصلان ومتمايزان، وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة أو اعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه ضمن نطاق الشراكة.
ومن جانب آخر، اعتبرت البعثة الصحراوية بفرنسا وصف الحزب الفرنسي للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ”المقاطعات المغربية” هو انتهاك خطير لحق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله وتطلعاته، وبالتالي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.
كما دعت أيضا حزب “الجمهورية إلى الإمام” إلى تحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل غير القانوني الذي يُشجع على توطيد احتلال الصحراء الغربية والقمع العنيف ضد شعبها.
هذا وقد ذّكر، بيان الممثلية في الختام بالموقف الأخير المعبر عنه من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قوله أن “باريس تدعم حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، من أجل السلام والأمن في جميع أنحاء المغرب العربي، معبرا عن خشيته أن تستمر فرنسا في سياستها الفاشلة تجاه النزاع.
