قالت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أول رد على قرار فرنسا بتقليص عدد التأشيرات، إنه “غير مبرّر”.
وأكد المسؤول ذاته، في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد أحمد الشيخ، أن “المغرب تعامل دائماً مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة ومنطق المسؤولية”.
وأضاف بوريطة قائلا، “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
يذكر، أن فرنسا أعلنت تقليص عدد التأشيرات وتشديد الحصول عليها بالنسبة للجزائر وتونس وكذا المغرب.
وجاء ذلك، بعد ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين من هذه الدول نحو أوروبا، وفرنسا على وجه الخصوص.
من جهته، أكد دبلوماسي جزائري أن الجزائر لم ترفض استقبال المهاجرين الجزائريين المطرودين من فرنسا، عكس ما صرحت به السلطات الفرنسية.
وأوضح المسؤول ذاته، أن “إنشاء تصريح قنصلي لصالح الشخص المطرود يجب أولاً تحديده وفقًا للوائح داخل الاتحاد الأوروبي والقوانين الجزائرية، وكذا الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وباريس”.
من جهة أخرى، تأسّف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية والعربية، عمار بلاني من قرار فرنسا، قائلا إنه غير مناسب.
وقال المتحدّث ذاته، بعد صدور القرار الفرنسي الذي مسّ الجزائر “إن إدارة التدفقات البشرية تتطلب تعاونا صريحا مفتوحا”، موضحا أنه “يُفترض مسبقا تسيير مشترك بروح الشراكة، وليس الأمر الواقع الناتج عن اعتبارات أحادية الجانب خاصة بالجانب الفرنسي”.
