دعا المحامي والناشط الحقوقي، عمار خبابة، وزارة العدل إلى كشف الحقيقة وتقديم توضيحات حول قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل “التي شغلت الرأي العام وتشغله إلى الأن”.
جاء ذلك على خلفية نشر وسائل إعلام لتدخل وزير العدل السابق الطيب لوح قبل سنوات من أجل إبطال الأمر الدولي بالقبض على شكيب خليل وزوجته وابنه في قضية سوناطراك وشركة “سايبام” الإيطالية، والذي صدر في سنة 2013، بعدما اختار الرحيل إلى الولايات المتحدة الأميركية وقتها.
وقال المحامي خبابة في منشور عبر صفحته في فسبوك “أين وزارة العدل مما يروج منذ مدة بخصوص الأمر بالقبض الدولي الذي صدر ضد شكيب خليل؟”.
وتمكن وزير الطاقة الأسبق والمقرب من عائلة بوتفليقة، من الدخول إلى الجزائر سنة 2016 عبر مطار وهران بعد استفادته من “انتفاء وجه الدعوى” (إلغاء التهم)، وكان في استقباله والي الولاية وقتها عبد الغاني زعلان.
وأوضح الناشط الحقوقي أن وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، كشف خلال التحقيقات الجارية معه بأن “أخطاء ارتكبت في ملف الوزير الأسبق لما صدر في حقه أمر دولي بالقبض، وهو ما كان ينبغي تصحيحه”.
وتساءل عمار خبابة “هل أخطأ قاض التحقيق بمحكمة سيدي امحمد حينما أصدر أمرا بالقبض الدولي ضد شكيب خليل الذي يتمتع بالامتياز القضائي بصفته وزيرا أثناء الوقائع، وهل الأمر بالقبض الدولي أصدره قاض التحقيق ضد شكيب خليل بصفته مديرا لسوناطراك وليس بصفته ووزيرا، كما ذهب إلى ذلك البعض؟”.
وطالب المصدر ذاته وزارة العدل بتقديم توضيحات للرأي العام في هذه القضية، مع تفسير الطريقة التي تمكن من خلالها شكيب خليل من إفراغ الأمر الدولي بالقبض عليه.
وبعد الحراك الشعبي في سنة 2019، أعادت العدالة فتح العديد من الملفات القضائية من بينها قضية “سوناطراك 2” التي تورط فيها شكيب خليل، ما جعله يغادر البلاد مرة أخرى.
وفي منتصف شهر فبراير من السنة الماضية أحال مجلس قضاء العاصمة ملف شكيب خليل على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بالفساد.
ووجهت لوزير الطاقة الأسبق تهم تتعلق بقبول مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه، ومنح بصفة عمدية امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات في شركة سوناطراك.
كما وجهت له تهم قبض لنفسه وللغير رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير.
