قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، إن فرنسا ستُضطر في نهاية المطاف للاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، مهما طال الزمن.
وجاء كلام الوزير، اليوم الخميس، خلال تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث شدد على أن المؤرخين في كلا البلدين باتوا يجمعون على أن حجم الفظائع التي ارتُكبت في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي لا مثيل له في أي منطقة أخرى من العالم.
وأضاف: “كانت الانطلاقة يوم 1 نوفمبر التي سهلت انفجار الثورة ولولاها لمازلنا في مفاوضات”، مؤكدًا أن نضال الجزائريين المسلح هو من حرّر الأرض وأجبر المستعمر على الرحيل.
وردًا على أصوات فرنسية تشكك في وجود جرائم حرب خلال فترة الاستعمار، قال مراد: “حتى داخل فرنسا، هناك اليوم من يُقرّ بأن ما حدث في 8 ماي 1945 كان مجزرة مكتملة الأركان، وستظل وصمة عار في جبين المستعمر، وهي ليست سوى واحدة من بين عشرات المجازر والفظائع التي سبقتها وتلتها.”
وأضاف مراد: “لا يمكن أن ننسى هذه الأحداث، فهي وصمة عار على جبين الاستعمار الذي لا يزال ينكر ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية”، مشدّدًا على أهمية نقل الحقيقة للأجيال القادمة، حتى يدركوا ما عاناه آباؤهم وأجدادهم من تنكيل وتعذيب وحرمان.
ختم مراد تصريحه بالقول: “فرنسا ستعترف حتماً، لأن الحقيقة لا يمكن دفنها، والذاكرة الجزائرية لن تموت.”
