قال المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة، ميلود تريعة، إن إجراء جديدا سيدخل حيز التنفيذ قريبا، يقضي بالسماح للناشطين في القطاع باستيراد المحركات التي يقل عمرها عن خمس سنوات والمخصصة لسفن الصيد الساحلي.

وأكد تريعة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأسطول البحري وإعادة السفن المتوقفة إلى الخدمة، مشيرا إلى أن النص المتعلق بهذا التدبير سينشر قريبا في الجريدة الرسمية.

وأوضح المدير العام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التسهيل يأتي ضمن جملة من التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2026، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام.

وأشار إلى أن من بين هذه التسهيلات الترخيص باستيراد السفن التي يقل عمرها عن 15 سنة، بما يتيح تنشيط الاستثمار في الصيد في أعالي البحار، بالإضافة إلى الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأعلاف الموجهة لتربية المائيات.

ونوه أن العديد من المتعاملين يدرسون اقتناء سفن صيد كبيرة ومتخصصة للعمل في مياه دول شريكة للجزائر، من بينها موريتانيا.

اتفاقية صيد مع موريتانيا

كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات عن بروتوكول اتفاق للصيد مع موريتانيا، من المتوقع استكماله قريبا.

وأبرز إلى أن عدة جولات من المشاورات بين الجانبين الجزائري والموريتاني سمحت بتخفيض حقوق الولوج بنسبة 30 بالمائة، ثم إلى إبرام اتفاق في سبتمبر الماضي ينص على تخفيض إضافي بنسبة 50 بالمائة.

وشدد المتحدث على أن الهدف يتمثل في بلوغ حجم قدره 20.000 طن من الموارد الصيدية المستخرجة من أعالي البحار، أساسا في المياه الموريتانية.

ويطمح قطاع الصيد إلى رفع الإنتاج بأكثر من 50.000 طن بالاعتماد على الصيد في أعالي البحار، إضافة إلى تربية المائيات، التي تمثل حاليا 7 بالمائة من إجمالي الإنتاج الصيدي، وبلغ حجم إنتاجها 7.000 طن سنة 2025، وفقا لتريعة.