اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الداخلية، عدة إجراءات استباقية لضبط السوق خلال شهر رمضان.
وأبرز وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، أنه تم تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية للتصدي لأي مساع تستهدف الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو تحويل السلع والمنتجات عن وجهتها الأصلية بنية إحداث اختلالات أو تذبذب يمس استقرار الأسواق ويؤثر سلبا على أسعار المواد الغذائية.
ووفقا لما أبرزه الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني حول أهم الإجراءات المتخذة في شهر رمضان، اتخذت الوزارة إجراءات هامة تمثلت في:
- إلزام مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم باستيراد الكميات التالية: 12.356 طن في جانفي و 18.165 طن في فيفري و 20.050 طن في مارس 2025 خلال اجتماع 7 جانفي 2025، وذلك لتجسيد برنامج استيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء.
- التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز والفواكه الجافة والمجففة والتوابل و الخميرة و الشاي والقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحال لاستيرادها في الآجال المطلوبة و متابعة عمليات تجسيدها من طرف مصالح الرقابة.
- التكفل السريع بمعالجة ملفات الاستيراد من طرف المفتشيات الحدودية للتقليص من فترة مكوث الحاويات على مستوى المناطق تحت الجمركة، وعرض في وقت قياسي للمنتوجات المستوردة في السوق.
- تكثيف رقابة الفرق المشتركة على مستوى غرف التبريد ومخازن المنتوجات الفلاحية المخزنة سواء في إطار النظام الرسمي للضبط أو خارجه، وكذا لتأطير عمليات تفريغ مخزونات فاكهتي التفاح والموز.
- المتابعة اليومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج مادة السميد بعد الإبقاء على الحصة الإضافية المقدرة بـ 20% من قدراتها الإنتاجية، ومراقبة عمليات توزيعه على مستوى الولايات.
- السهر على تجسيد برنامج تدعيم إنتاج الحليب بضخ كمية إضافية تقدر بـ 3.000 طن من مسحوق الحليب لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.
- اتخاذ كل التدابير قصد المتابعة اليومية لعملية تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ولمستويات المخزونات من المواد الأولية أو المواد المصنعة، لضمان الوفرة وتشكيل مخزونات كافية تضمن التغطية المنتظمة للسوق الوطنية.
- تجميد برنامج التوقفات التقنية لكل الوحدات الصناعية والتحويلية للمواد الغذائية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، لضمان ديمومة تموين السوق في الفترة التي تسبق الشهر الفضيل.
- إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد كل العطل نهاية الأسبوع وحتى عيد الفطر المبارك، وتعزيز الرقابة عليها، بما في ذلك أسواق مؤسسة “ماقرو”.
- إشراك المنظمات المهنية وممثلي الشعب الإنتاجية ووكلاء تجار الجملة للخضار والفواكه في برنامج التحضيرات المبكرة لتموين السوق خلال هذا الشهر.
- برمجة أسواق جوارية في كافة الدوائر لتمكين المنتجين والفلاحين من عرض منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك، وكسر شبكة الوسطاء غير الشرعيين.
- فتح نقاط بيع دائمة على مستوى الولايات الجنوبية لفائدة دواوين ومؤسسات قطاع الفلاحة، مع استفادتها من تعويض تكاليف النقل ووضع أسواق ماقرو تحت تصرفها.
- إلزام مديريات التجارة بالتنسيق الفعال مع نظرائهم في قطاع الفلاحة، لضمان التأطير المشترك لعمليات التفريغ التدريجي لمخزونات المنتوجات الفلاحية لدى الخواص خارج نظام الضبط.
- الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات التي تشمل المواد الاستهلاكية الواسعة في رمضان.
