قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، في رده على سؤال برلماني، توضيحات هامة حول الحظائر غير الشرعية لشراء الخردوات وبقايا الحديد وغيرها من المواد البلاستيكية.
وأبرز وزير الداخلية، في ردّه الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، أن مصالح الأمن الوطني تسهر على المراقبة الصارمة والمستمرة لمركبات نقل النفايات الحديدية والبلاستيكية، عبر المسالك المؤدية إلى مداخل ومخارج المدن.
وأشار إبراهيم مراد، إلى تتبع الأفراد الناشطين في هذا المجال في إطار الجهود المبذولة لمكافحة سرقة الممتلكات العمومية.
وأكد الوزير، أن مصالح الأمن تسعى في هذا الشأن إلى الحد من ظاهرة سرقة أغطية البالوعات وأعمدة الإنارة، ولافتات المرور التي سبق تسجيلها.
وأفاد المسؤول ذاته، أن تم إسداء تعليمات صارمة إلى مختلف التشكيلات الأمنية لتعزيز الرقابة والتفتيش عبر الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وعلى مستوى ولاية ورقلة، باشرت مصالح أمن الولاية سلسلة من التدابير الاستباقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يضبط تنظيم المؤسسات المصنفة، ليتم إحصاء أكثر من 15 حظيرة تنشط في استرجاع النفايات داخل إقليم الاختصاص الأمني.
ولفت مراد، إلى أن أن الخرجات الميدانية الدورية بالتنسيق مع مديرية البيئة، أسفرت، عن كشف ورفع مخالفتين تتعلقان باستغلال حظائر غير مرخصة.
ومُنح أصحابها مهلة قانونية لتسوية وضعيتهم، مع متابعة طلباتهم للحصول على رخص استغلال المؤسسات المصنفة.
وشدّد وزير الداخلية على أن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال إشراك الجهات المعنية في عمليات الرقابة المستمرة، وتحسيس أصحاب الحظائر بعدم شراء أو بيع النفايات المسروقة أو الخطرة، وفقًا للتنظيم الساري المفعول مع اتخاذ إجراءات ردعية صارمة، بما في ذلك اقتراح اللجوء إلى الغلق في حق المخالفين.
