“إجراء مجحف لم نشهده منذ إقرار التعددية”.. “الأفافاس” يندّد بقرار حلّ جمعية “راج”

ندّد حزب جبهة القوى الاشتراكية، بـ”شدّة” بالقرار الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة القاضي بحلّ جمعية “راج“.

واعتبر “الأفافاس” في بيان له، أن هذا الإجراء الذي وصفه بـ”المجحف”، سابقة لم تشهدها الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية والجمعوية والإعلامية سنة 1989.

وعبّر الحزب عن تضامنه المطلق مع جمعية “راج”، كون الممارسة الجمعوية حقّ مكفول دستوريا ومن “الخطير والمرفوض”  المساس به أو التراجع عنه.

وأوضح “الأفافاس”، أنه يبقى متمسكا بمبدأ التنظيم والتأطير الحرّ والمستقل للمجتمع، ويظل مؤمنا بأن التغيير السلمي المنظم لن يأتي إلا عبر مجتمع مهيكل ومنظم.

ولفت بيان جبهة القوى الاشتراكية، إلى أن جمعية “راج” تعتبر إرثا شعبيا مهما بحيازتها على تاريخ نضالي ثقيل في سبيل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، كما ساهمت بشكل مؤثر في صقل الفكر النضالي السلمي لدى الشباب الجزائري، مشيرا إلى أن المساس بها ما هو إلا “تشكيك غير مبرّر في نضال الجزائريات والجزائريين من أجل الديمقراطية والحريات”.

ويرى “الأفافاس” أن مقاربة الكل أمني في معالج الشأن العام واستخدامها كإجابة وحيدة للتطلعات الشعبية المشروعة نحو الحرية والعدالة والكرامة” و”التوظيف المفرط للأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية” “يغذيان التوجهات المتطرفة ويهدّدان التماسك الاجتماعي لمجتمعنا ويعمّقان “الأزمة المتعدّدة الأوجه التي تواجهها بلادنا”.

وأبرز الحزب، أن الجزائر تجتاز وضعا صعبا وغير مسبوق في ظل سياق إقليمي دقيق، وبالتالي يجب “الاحتكام إلى الحوار وتغليب صوت العقل والحكمة بدل القمع وإخراس الأصوات المعارضة”.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز