كشفت مصادر مطلعة إحالة قضية النائبة السابقة بالمجلس الشعبي الوطني نعيمة صالحي إلى محكمة الجنح.
وقالت المصادر ذاتها، لمنصة أوراس إن قاضي التحقيق بمحكمة شراقة أحال اليوم الثلاثاء، ملف صالحي على محكمة الجنح.
وتتابع صالحي بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والتشهير.
وكانت صحيفة الوطن قد كشفت شهر فيفري الماضي أن النائبة السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان وضعت تحت الرقابة القضائية.
ومثلت النائبة السابقة المعروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل وقتها أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراقة، بسبب الشكوى المرفوعة ضدها، من قبل محامين من نقابة تيزي وزو على خلفية تصريحات “عنصرية” تجاه منطقة القبائل.
وفي ديسمبر 2021، استدعت السلطات القضائية النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي من أجل المثول أمام العدالة، في قضية تتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.
وقالت صالحي إنها استلمت استدعاء رسميا من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف.
وخلال مثولها أمام القضاء، نفت نعيمة صالحي التهم الموجهة إليها، قائلة إن تصريحاتها “استهدفت بشكل أساسي عناصر من حركة الماك التي تعتبرها السلطات منظمة إرهابية”.
وأشارت إلى أنها ليس لديها أي مشكلة مع منطقة القبائل، وأن أفرادا من عائلتها متزوجون من هذه المنطقة، تضيف الصحيفة الفرنكوفونية.
وفي 29 نوفمبر 2021، استمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة إلى الناشط مراد أميري بعد أن أودع شكواه ضد صالحي، “إثر اعتداءات عنصرية وجهتها رئيسة حزب العدل والبيان للناشط.”
وقال الناشط مراد أميري في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: “لقد تم سماعي اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة كضحية في قضيتي ضد نعيمة صالحي مع تأكيد المتابعة”.
