بهدف تسوية وضعيتهم، قرّرت الحكومة الإسبانية اتخاذ إجراءات إيجابية في حق المهاجرين غير القانونيين طيلة السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت وزيرة الإدماج والهجرة، إلما سايز، أنّ هذه الإجراءات تتمثل في تقليص المواعيد النهائية والإجراءات الشكلية للحصول على تصاريح الإقامة وتعزيز حقوق العمال المهاجرين وكذا تمديد مدة تأشيرة البحث عن عمل من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.
وأكدت المسؤولة الإسبانية، أنّ الهدف من هذا الإجراء الذي يمس حوالي 300 ألف مهاجر، يتمثل في تعزيز وتوسيع سبل تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا، حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
من محاربة الهجرة إلى احتضان المهاجرين
رغم أنّ إسبانيا تعدّ من أكثر الدول الأوروبية التي تعاني من الهجرة غير النظامية، والتي انخرطت طيلة سنوات في مسار مكافحتها من خلال تبني العديد من المبادرات، إلّا أنها قررت التوجه إلى مسار آخر يعود بالفائدة عليها.
في هذا السياق، كشفت وزيرة الإدماج والهجرة، إلما سايز، أنّ بلادها “تحتاج إلى حوالي 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها”.
وأشارت سايز، إلى التصريح الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حيث قال “على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة، واخترنا الخيار الأول”.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ مدريد سجّلت حوالي 210 آلاف مهاجر حتى نهاية عام 2023 في مختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس في إسبانيا، أي بزيادة 85 ألف شخص عن عام 2022.
