أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، الاثنين، وضع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، محسن بلعباس، تحت الرقابة القضائية.
جاء ذلك حسب ما كشفه الحزب في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك.
وكشف محسن بلعباس، أمس الأحد، تلقيه استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة حسين داي ليوم غد (الاثنين) الساعة 9 صباحًا.
وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن التهم التي وجهت لرئيس حزب الأرسيدي هي “إيواء وتوظيف أجنبي بدون رخصة، والحصول على وثائق رسمية بشكل غير قانوني”.
وأوضحت أن محسن بلعباس يمثل مرة كل شهر أمام قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي (كجزء من التحقيقات في قضية قانون عام).
وقبل أيام، وجهت وزارة الداخلية، إعذارا لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قالت إن الأرسيدي ”سمح باستغلال مقره الوطني وبدون تصريح إداري، بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيمات غير معتمدة، على غرار الاجتماع الذي تم بتاريخ 2021/12/24.”
وندد “الأرسيدي“، الجمعة، بالإعذار الذي تلقاه من قبل وزارة الداخلية بشأن “استعمال مقر الحزب لنشاطات خارجة عن الأهداف المسطرة له في قانونه الأساسي”.
وأعلن المكتب التنفيدي للحزب في بيان له، أن هذا الإجراء يعد اعتداءا صارخا على حرية الاجتماع المكفولة دستوريا للأحزاب السياسية.
وذكر أن اجتماع 24 ديسمبر 2021 المنعقد بالمقر الوطني لحزب الأرسيدي هو واحد من سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية من بينها حزب الأرسيدي وشخصيات فاعلة عدة في المجتمع المدني، من محامين وإعلاميين ومناضلين.
