أصدرت محكمة تونسية، بطاقة جلب دولية في شأن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي.
ونقلت عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المكلف بملف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان رئيس تونس بين عامي 2011 و2014، قد عبّر في تصريح يوم 12 أكتوبر الماضي على قناة “فرانس 24 ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بجزيرة جربة التونسية.
وطلب الرئيس التونسي، قيس سعيّد إثر ذلك، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”.
وقال سعيد إنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.
وأضاف: “إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، لوكالة الأنباء التونسية، يوم 15 أكتوبر الماضي، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة المرزوقي، في فرنسا.
وأوضح الترخاني أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل، وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وقدّم عدد من المحامين، شكوى جزائيّة ضد المرزوقي، تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
