إصلاح المناهج.. وزارة التربية تكشف خطتها لتطوير جودة التعليم

كشف وزير التربية في رده على سؤال كتابي طرحه النائب جدو رابح، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير جودة التعليم تشمل إصلاح المناهج وتعزيز التكوين المستمر وتحسين البنية التحتية، وترسيخ الرقمنة في التسيير والتعلم.

وجاء في الرد على السؤال البرلماني المتعلق بجودة التعليم والخطط المعتمدة لتطوير تكوين المعلمين، ورقمنة القطاع، أن وزارة التربية الوطنية تعتمد على مجموعة من الإجراءات لتطوير المنظومة التعليمية حتى تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

محاور إصلاحية متطورة

• إصلاح المناهج التعليمية: أوضحت الوزارة أنها شرعت في مراجعة المناهج التعليمية لجعلها أكثر توافقًا مع التطورات المعرفية ومتطلبات سوق العمل، مع العمل على تخفيف محتوى البرامج لتيسير استيعابها من قبل التلاميذ، والدمج الفعّال لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العملية التعليمية.
• تطوير البنية التحتية: ويُعتمد في هذا الجانب على تحسين ظروف التمدرس من خلال توفير مؤسسات تعليمية مجهّزة وبيئة دراسية مناسبة، وتجهيزات تعليمية حديثة تدعم العملية التربوية.
• تعزيز كفاءات الأساتذة: ويُعد التكوين المستمر حجر الزاوية في تحسين أداء المعلمين، إذ تنظم الوزارة دورات منتظمة لتطوير المهارات البيداغوجية للأساتذة، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية لضمان أداء تربوي فعّال.

قياس مردودية التعليم

وفي سياق متصل، أبرزت وزارة التربية أنها تعتمد على مجموعة من المؤشرات والمعايير الموضوعية لمتابعة فعالية الإصلاحات وقياس مردودية المنظومة، أبرزها:

• نسب التمدرس والنجاح والرسوب في مختلف الأطوار.
• نتائج الامتحانات الرسمية كالبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
• تقييم مكتسبات التلاميذ خصوصًا في مرحلة التعليم الابتدائي.
• نسب التسرب المدرسي والإعادة.
• نتائج عمليات التفتيش البيداغوجي والإداري.

كما تشمل المؤشرات أيضًا مستوى إدماج التكنولوجيا، والجهود المبذولة لضمان المرافقة النفسية والتربوية، وتحفيز التلاميذ عبر الأنشطة اللاصفية.

معايير تقييم جودة التعليم

تعتمد وزارة التربية مجموعة من المعايير لتقييم الأداء التربوي في مختلف المراحل التعليمية.

وتهدف هذه المعايير إلى رصد نقاط القوة وتشخيص التحديات، وفيما يلي أبرز المعايير المعتمدة لتقييم جودة التعليم:

• إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن العملية التعليمية التعلمية.
• مراعاة الفروق الفردية وضمان إدماج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• التكوين المستمر للأساتذة وموظفي القطاع.
• تحسين المناخ المدرسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة.
• ضمان المرافقة النفسية والتربوية للتلاميذ.
• متابعة نتائج الامتحانات الرسمية (شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا).
• تحليل الأداء الدراسي للتلاميذ في مختلف المستويات والسنوات.
• تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي كمرحلة أساسية.
• متابعة مستوى رقمنة القطاع في التسيير التربوي والإداري.

الرقمنة في صلب العملية

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية على أهمية الرقمنة في تحسين أداء المنظومة التعليمية، حيث تم:

• تجهيز المدارس تدريجيًا بالألواح الإلكترونية لفائدة تلاميذ السنوات الثالثة إلى الخامسة ابتدائي.
• إطلاق منصات رقمية للتعليم الإلكتروني والدروس عن بعد، خاصة لفائدة التلاميذ القاطنين في المناطق النائية.
• متابعة رقمنة تسيير تمدرس التلاميذ، بالإضافة إلى رقمنة التعاملات الإدارية والتربوية الأخرى.

ضمان تعليم متجدد

شددت الوزارة على أن تحسين جودة التعليم لا يتم عبر إجراء واحد بل من خلال رؤية متكاملة تشمل:

• التكيّف مع المقاربة بالكفاءات.
• مراعاة الفروق الفردية.
• ضمان الإدماج المدرسي للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تطوير آليات التخطيط التربوي ومراقبة جودة الأداء على كافة المستويات.