يعتبر إنعاش الاقتصاد الوطني، التحدي الأول الذي يواجه حكومة أيمن بن عبد الرحمان، خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات جميع الدول.
وخصص مخطط عمل الحكومة، الذي عرض على البرلمان، خطة اقترحتها حكومة بن عبد الرحمان لإنعاش وتجديد الاقتصاد، والتي أولت في طياتها أهمية كبيرة للبنوك الجزائرية في الداخل والخارج.
البنوك
ستعمل الحكومة، وفقا للمخطط، على ضمان انتشار البنوك الجزائرية في الخارج، ورقمنة وتدويل النظام البنكي الجزائري بما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج، قصد ترقية صورة الجزائر دوليا.
وأقر المخطط، إعادة هيكلة حصائل البنوك واستعادة يسرها المالي، مع إعادة تفعيل دور نسب الفائدة كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية.
وقصد تطوير العمل بالصيرفة الإسلامية، سيتم العمل على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي، على غرار الصكوك والتكافل.
كما سيتم استحداث بنك للسكن، وبنك بريدي.
البورصة
ونالت البورصة الجزائرية، حصتها من اهتمام الحكومة، حيث أقرت إعادة تنشيطها من خلال تطوير منتجات تتماشى مع راهن الظرف الاقتصادي وكذا إشراك القطاع الاقتصادي العمومي في مسار انطلاقها.
كما نص مخطط الحكومة، على إدخال بنكين عموميين إلى البورصة، قصد زيادة مساهمة هذه الأخيرة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
السوق الموازية
وتضمنت خطة الحكومة في شقها الاقتصادي، عدة نقاط تهتم بالصرف والسوق الموازية أو ما يعرف بالسوق السوداء.
في هذا الصدد، نص المخطط على ضرورة مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة، ومراجعة سياسة الصرف بما يتماشى مع احتياجات المصدرين ومواكبة مسار الانفتاح الحتمي للاقتصاد الوطني.
كما ستعمل الحكومة على استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي، عن طريق استعادة ثقة المواطن في مؤسساته المالية والمصرفية.
وستلتزم الحكومة بمواجهة استفحال القطاع غير الرسمي، عن طريق وضع آليات تسمح بتسخير كل موارد هذا القطاع وإدماجها ضمن القنوات المشوعة للاقتصاد.
كما ستسرجع الجهة ذاتها، الأرصدة الموجودة في السوق الموازية وإدماجها ضمن القنوات الرسمية.
