أعلنت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إطلاق محفظة عقارية جديدة عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، بترخيص من والي ولاية المدية.

وأفاد بيان الديوان، أن هذه الخطوة تأتي طبقا لأحكام القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012، الذي يحدد كيفية الإعلان عن الترشح ومعايير انتقاء المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. كما تم تعديل هذا القرار بالقرار المؤرخ في 6 ماي 2025.

وستخصص الأراضي الفلاحية التي تم إطلاقها في هذه المحفظة لعدة أنشطة فلاحية، بما في ذلك زراعة الأشجار المثمرة والخضروات والحبوب وتربية الحيوانات.

وتشمل المساحة الإجمالية للمحفظة الجديدة 99 هكتارا و45 آرا، موزعة على بلديات دراق وموجبر وتامزقيدة وسيدي دمد وذراع السمار وبوعيش والبرواقية والشهبونية وشلالة العذاورة.

وبحسب الديوان، فإن التسجيلات للترشح لامتياز هذه الأراضي ستستمر لمدة 21 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وأشار المصدر ذاته، أن الاطلاع على تفاصيل المساحات المتوفرة والشروط والوثائق المطلوبة والمعايير الخاصة بالترشح، كما يمكن للراغبين زيارة المنصة الرقمية.

وفي سياق متصل، كان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد أعلن في أفريل الماضي إطلاق المحفظة العقارية السابعة للاستصلاح في إطار الامتياز، الواقعة في محيط حوض السبعين في بلدية القصدير بولاية النعامة.

وتغطي هذه المحفظة مساحة إجمالية قدرها 3200 هكتار، وتعد من الأراضي الخصبة والمناسبة للاستصلاح الفلاحي، مما يجعلها فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين في مجال الفلاحة.

ما هو الامتياز الفلاحي؟

يشير “الامتياز الفلاحي” إلى العقد الذي تمنحه الدولة لمستثمرين جزائريين يسمح لهم باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.

وبموجب هذا العقد، يصبح الشخص المعني “مستثمرا فلاحيا” ويحصل على حق استغلال الأرض لمدة تصل إلى 40 سنة قابلة للتجديد.

كما يتضمن الامتياز منح الأملاك السطحية المرافقة للأراضي وفقا لمواصفات وشروط يحددها دفتر الشروط.

ويدفع المستثمرون الاتاوات السنوية وفقا للشروط المحددة في قانون المالية، مع التزامهم بشروط الاسترجاع والتخصيص التي يتم تحديدها أيضا في هذا القانون.

وتتضمن “الأملاك السطحية” جميع المنشآت والمزارع والبنى التحتية والموارد المائية المرتبطة بالمستثمرة الفلاحية.