الرئيسية » الأخبار » إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد في الجزائر

إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد في الجزائر

إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد في الجزائر

كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، عزم الوزارة إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي كلمته بمناسبة اجتماع الحكومة مع الولاة، أكد ظبي أنه بغرض توطيد قيم النزاهة والشفافية في تسيير المرفق العام وتعزيز آليات مكافحة الفساد.

وأضاف أنه سيعاد النظر في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وستعزز المنظومة القانونية بميثاقٍ لأخلاقيات وسلوك العون العمومي.

وأوضح وزير العدل أن أخلقة الحياة العامة يرتبط بمسألة الوقاية من الفساد، مؤكدا أن هذه الآفة تسببت في انهيار منظومة القيم والأخلاق في المجتمع.

واعتبر أن القضاء الإداري يلعب دورا أساسيا في بسط الرقابة على أعمال الإدارة من خلال دعاوى الإلغاء أو دعاوى التعويض، مذكرا بهذا الخصوص بعديد القضايا التي يعرفها القضاء والمرتبطة بالمشاريع التي غابت عنها عناصر والشفافية، والتي تلوثت بعديد المخالفات المرتبطة أساسا بالتقييم المبالغ الذي تسبب في هدر المال العام أو المحاباة في منح المشاريع وعدم احترام القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية من قواعد الشفافية والمعايير الموضوعية أو سوء استغلال الوظيفة أو تضارب المصالح.

وثمّن طبي قرار الرئيس تبون، المتعلق بالتعليمة التي وضعت ضوابط تتعلق بحماية المسؤولين المحليين، نتيجة المخاوف من الوقوع تحت طائلة المتابعة الجزائية بسبب أفعال مرتبطة بالتسيير بمناسبة أدائهم لمهامهم.

واعتبر أن هذا القرار “سيساهم في تحرير المبادرة والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي، على اعتبار أن بعض الأفعال المجرمة تتعلق أساسا بأعمال الإدارة والتسيير، ويغلب عليها الطابع المدني وتستدعي أن يتحمل فيها المسير المسؤولية التأديبية أو المالية بما فيها جبر الأضرار أو تقرير حق إبطال التصرفات أو المستندات الناتجة عن مخالفة الالتزامات المحددة قانونا، دون اللجوء إلى المتابعة الجزائية لما ترتبه من عوائق تثبط من عزيمة المسيرين وإرادتهم، وهو ما تسعى الحكومة إلى تكريسه من خلال رفع التجريم عن أفعال التسيير بتعديل بعض أحكام القانون التجاري وقانون العقوبات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.