اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قرارات هامة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الذي تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا تخص عدة قطاعات، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد ثمّن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية 2025 الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية.

رئيس الجمهورية أمر أيضاً بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري على رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد.

إلى جانب ذلك أمر الرئيس تبون برفع قيمة المنّح التالية:

  • ـ رفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة.
  • ـ رفع منحة حجاج بيت الله الحرام.
  • ـ رفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن.

من جهة أرخى داعا رئيس الجمهورية إلى تسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضدّ المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.

 الوضعية الصحية المتعلقة بوباء الدفتيريا والملاريا

أمر رئيس الجمهورية بمتابعة حثيثة للوضعية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب، كما شدد على ضرورة الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها، إلى جانب مواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.

 التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة

دعا رئيس الجمهورية على مراعاة مسألة الأمن السيبيراني، واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي.

ووجّه الرئيس تبون الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القدرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.

مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة

أسدى رئيس الجمهورية توجيهات باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية.

كما شدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.

شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة

أكد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه، مع العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.

كما دعا الرئيس تبون إلى مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية، وكذا تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة.