أصدر المجلس المستقل للأئمة، بيانا، وجه فيه عددا من المطالب لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها، الوزارة الوصية، بالتحرك مع المصالح المختصة من أجل إعادة فتح النقاش والتفاوض حول تعميم وتعميق المراجعة من خلال تضمين مقترحات المجلس التي تم تحيينها وتقديمها في الاجتماع أعلاه بتاريخ 09 جانفي 2025.
كما دعتها إلى إعلام المجلس بكل مستجد حول هذا الملف والتنسيق معه في كل ما يخص مضمون إعادة المراجعة إلى غاية تحقيق ذلك.
وطالب مجلس الأئمة، المصالح المختصة وفي مقدمتها الوزارة الأولى بتحقيق جملة من المطالب والمتمثلة في:
ودعا المجلس مناضليه والمنخرطين ومنتسبي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عموما إلى عدم السكوت عن “الإهانة والظلم” الذي أصاب القطاع الديني نتيجة صدور القانونين (24-130) و (24-131) ، والتجند اللازم من أجل تغييرهما بالسبل والآليات القانونية، مع الاستعداد الكامل للتحرك في الوقت المناسب.
وجدّد مجلس الأئمة، التماسه لرئيس الجمهورية بالتدخل من أجل أن يتحقق للسلك الديني في القطاع بجميع رتبه مقصوده الذي من أجله أسدى تلك التعليمات في مجلس الوزراء.