أمر قاضي التحقيق بالقطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع وزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون الحبس المؤقت بسجن القليعة.
وجاء القرار في إطار تحقيق قضائي فتح في فيفري الماضي، يتعلق بقضايا فساد مالي تورط فيها الوزير الأسبق.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية أمراً بإيداع مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، الحبس المؤقت.
ويُذكر أن رقيق كان موقوفاً مسبقاً بسبب تورطه في قضية فساد أخرى لا تزال محل متابعة قضائية.
ووفق موقع “الشروق أونلاين“، تتعلق القضية بفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في العاصمة.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين توسطوا لصالح ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المالك الحقيقي لشركة إعلانات.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشركة استفادت من امتيازات غير قانونية مكّنتها من احتكار الإعلانات في الطرقات.
وتمكّن صاحبها، الفار من العدالة، من جني مليارات الدينارات عبر صفقات مشبوهة منذ سنة 2006، وفقا للمصدر ذاته.
ورغم ديونها الضخمة لصالح البلديات وتهربها من الضرائب، إلا أنها احتفظت بسيطرتها على القطاع.
ووجه قاضي التحقيق لدحمون تهمتي استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية سنة 2019.
فيما وُجهت لرقيق تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، وفق ذات المصدر.
وقد أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرار إيداع رقيق الحبس، فيما ستنظر قريباً في ملف دحمون.
ويتوقع أن يجرّ التحقيق عدداً من المسؤولين المحليين، خاصة الأمناء العامين ورؤساء البلديات بالعاصمة.
وكان القاضي قد وضع يومي 22 و23 أوت الماضي، عدة رؤساء بلديات سابقين وحاليين تحت الرقابة القضائية.
وشملت القائمة رؤساء بلديات الأبيار، الشراقة، سيدي أمحمد، بلوزداد، باب الزوار والمدنية، إلى جانب متهمين آخرين.
وتتعلق التهم الموجهة لهم بمنح امتيازات غير مبررة، الرشوة، إبرام صفقات مخالفة للقانون، وتبديد المال العام.
