أعلن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، إيداع 36 شخصا رهن الحبس المؤقت، بتهم تشمل تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وحيازة سلاح وذخيرة دون رخصة.
وأوضح بيان للمحكمة، أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تضم 47 شخصا متورطين في تهريب المهاجرين عبر قوارب مجهزة بمحركات قوية وأدوات اتصال متطورة.
كما تم اكتشاف تورط هذه الشبكة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء شركات وهمية تعمل على بيع وكراء السيارات الفاخرة بغرض تمويه مصادر الأموال المحصلة من الجرائم، بالإضافة إلى استغلال بعض الموظفين العموميين للمساعدة في تنفيذ الأنشطة الإجرامية، يضيف البيان.
وبعد تحقيقات أولية أجرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، تم توقيف 36 شخصا مشتبها فيهم، بينما لا يزال7 آخرون في حالة فرار، و 4 مشتبه فيهم موجودون بالفعل في السجون بسبب تورطهم في قضايا مماثلة.
وتم حجز 4 قوارب و22 سيارة فاخرة ودراجتين ناريتين، بالإضافة إلى سلاح ناري مع 61 ذخيرة حية، ومبلغ مالي قدره أكثر من 28 مليون دج.
كما تم تقديم المشتبه فيهم أمس الأربعاء أمام القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، حيث تم إجراءات التحقيق القضائي بحقهم في تهم تهريب المهاجرين، وبيع المخدرات، وتبييض الأموال، وإساءة استغلال الوظيفة، وحيازة سلاح وذخيرة غير مرخصة.
وبعد الاستجواب، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين