في تطور لافت على صعيد ملف حماية المستهلكين في الجزائر، أعلن الاتحاد الوطني لحماية المستهلك عن استنكاره الشديد لتحوّل بعض نشطاء وجمعيات حماية المستهلك إلى مدافعين عن مصالح ضيقة لبعض المستوردين، مما أضر بقوت المواطنين وشوّه الهدف الأساسي لهذه الجمعيات.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي أن ملف استيراد المواد الأساسية أظهر بوضوح وجود أطراف داخل هذه الجمعيات تروج لنفسها أمام الرأي العام كحامية لحقوق المستهلكين، بينما تربطها علاقات خفية مع شبكات مصالح اقتصادية تسعى لتحقيق أرباح غير مبررة من خلال استغلال الأزمات.
اتهامات بزعزعة استقرار السوق
أشار الاتحاد إلى أن التحقيقات الأولية كشفت تورط بعض الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات مضاربة غير مشروعة، بما في ذلك التلاعب بالأسعار وافتعال ندرة السلع لرفعها، ونشر إشاعات مضللة تستهدف خلق حالة من القلق في السوق.
وطالب الاتحاد السلطات العمومية بتسريع إجراءات المحاسبة واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه التلاعبات، لاسيما في ظل الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
دعوة للالتزام التجاري ومكافحة المضاربة
لم يقتصر بيان الاتحاد على توجيه الاتهامات فحسب، بل دعا جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى احترام الممارسات التجارية النزيهة، والابتعاد عن المضاربة غير المشروعة التي تضر بالمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وشدد الاتحاد على أن المضاربة غير القانونية تضر بجهود الدولة لدعم السلع الأساسية، وتعد تجاوزًا للقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلكين.
تحذيرات وزير التجارة
جاء هذا البيان بعد تصريحات وزير التجارة، الطيب زيتوني، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة لبعض جمعيات حماية المستهلك، واصفًا إياها بأنها تحولت إلى مدافعين عن مصالح ضيقة للمستوردين والمستفيدين من الأزمات الاقتصادية.
وأكد زيتوني على أن الوزارة تسعى بكل جدية لتطهير السوق من كل الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مبررة، مع تشديد الرقابة على كل من يحاول افتعال أزمات نقص السلع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضح الوزير أن السلطات وضعت خطة متكاملة لمواجهة المضاربة وضمان استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد من الأولويات الوطنية، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي طرف يسعى لزعزعة استقرار السوق أو خلق ندرة مصطنعة بهدف الضغط على الأسعار.
المقاربة التشاركية لحماية القدرة الشرائية
وأشار الاتحاد الوطني لحماية المستهلك إلى دعمه الكامل للمقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة، معربًا عن استعداده للتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان وفرة السلع وضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات المعنية بحماية المستهلك والجهات الحكومية لخلق بيئة اقتصادية تسهم في استقرار السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال التجاري.
