من المؤكد أنّ فرنسا هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية والحرية، كونها دولة تمارس السجن التعسفي في حق السياسيين.
وهو الأمر الذي أشارت إليه النائب الفرنسي عن “الجبهة الوطنية الجديدة”، ماتيلد بانو، حيث اتّهمت سلطات بلادها بازدواجية المعايير في التعاطي مع قضية إيقاف الكاتب بوعلام صنصال.
وفضحت المتحدّثة ذاتها سياسة فرنسا، التي تنادي بحقوق الإنسان وحرية التعبير غير أنّها هي ذاتها “تحتجز سجناء سياسيين بطريقة تعسفية، وفي الوقت ذاته تحاول تقديم دروس للآخرين في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وقالت بانو في هذا السياق، “لدينا سجناء سياسيون، أنا فقط أقول إن على كل دولة أن تنظّف بابها بنفسها”، في إشارة إلى سجن باريس لـ 7 معارضين “كاناكيين” اللذين تظاهروا ضد الاحتلال الفرنسي لجزيرة كاليدونيا الجديدة، وعلى رأسهم زعيم المعارضين الكاناك، كريستيان تان.
في هذا الإطار، شدّدت النائب الفرنسي على ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل مكان، وألا يكون هناك المزيد من السجناء السياسيين سواء في الجزائر أو فرنسا أو أي مكان آخر.
وجدير بالذكر، أنّ فرنسا تبنّت قضية الكاتب بوعلام صنصال وحوّلتها إلى قضية رأي عام لكونه يحمل الجنسية الفرنسية، وهو الكاتب الذي أدلى بتصريحات خطيرة ضدّ الجزائر وتاريخها ووحدتها الترابية، وتمّ وضعه رهن الحبس المؤقت بتهمة “عمل إرهابي أو تخريبي” بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري.
