عقد المجلس المركزي للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظّفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، دورة استثنائية لمناقشة الأوضاع المهنية والاجتماعية.
وكشفت نقابة الأئمة، أنها ناقشت تهرب الوزير من اجتماعات العمل مع المجلس إلا تحت ضغط التهديد بالوقفة الاحتجاجية، إلى جانب عدم معالجة الملفات المتعلقة بسير الحياة المهنية للموظفين على غرار توقيت العطل والمستخلفين وتأخر الترقيات والأخطاء الواقعة فيها، والنقل خارج الولاية، بالإضافة إلى تأخر الرواتب ومنح المردودية وتذبذب تاريخ صبّها وملفات أخرى كالسكن وتحيين أحكام الإدماج.
كما بحثت اللجنة المركزية، اقتصار موقف الوزارة من الاعتداء على الأئمة بالتصريح بعدم التهويل دون التحرك المطلوب على المستوى التشريعي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الأئمة يرون في هذه القرارات تخليا وخذلانا لهم في وقت يقتضي على الوزارة قانونا الحماية والنصرة.
ومن بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش، احتقان الوضع في بعض الولايات جرّاء تعسفات مديريها ضدّ الموظفين عموما وممثلي المجلس على وجه الخصوص.
وحذّر المجلس، الوزارة من التماطل وعدم الوفاء بالتزاماتها من غير مسوغ إلا ربح الوقت في ظل ضبابية الرؤية والتخبط في تحديد الأولويات وتغذية الخلافات الداخلية، الأمر الذي حسبما ورد في البيان الذي اطّلعت عليه منصة “أوراس”، يولّد مزيدا من احتقان الوضعيات المهنية والاجتماعية للموظفين ويؤخر مواكبة التطورات الحاصلة في مختلف القطاعات.
ونبّهت الهيئة ذاتها، من أن التهرب من اجتماعات العمل ما هو إلا محاولة بائسة الهدف منها إضعاف الشراكة الاجتماعية ولا يخدم استقرار القطاع، لافتة إلى أنه خرق للقانون واعتداء على مبدأ الحوار الاجتماعي الذي طالما دعا إليه رئيس الجمهورية للوقاية من النزاعات الجماعية حفاظا على استقرار البلاد.
وقرّر المجلس، مراسلة رئيس الجمهورية ودعوته للتدخل من أجل وضع حدّ للتماطل والتلاعب الحاصل من طرف مسؤولي الوزارة في معالجة ملفات القطاع الحساسة.
