الرئيسية » الأخبار » اجتماع الحكومة: جراد يشدد على التكفل بمرضى التوحد وتسليم الكميات المطلوبة من لقاح كورونا

اجتماع الحكومة: جراد يشدد على التكفل بمرضى التوحد وتسليم الكميات المطلوبة من لقاح كورونا

أهم ما جاء في اجتماع الحكومة

طلب الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، من وزير الصحة تدارك التأخر الـمسجّل في عملية تسليم اللقاحات الـمضادة لفيروس “كوفيد ـ19” التي تم طلبها، طبقا للالتزامات التعاقدية للمورّدين.

جاء ذلك في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وحرص الوزير الأول في اجتماع الحكومة، على التذكير بضرورة إيجاد الآليات الـمناسبة للتكفل بالأطفال الـمصابين بالتوحد.

وأشار إلى ضرورة وضع إطار للتفكير والتشاور والتنسيق من أجل تحديد استراتيجية للتكفل بهذه الفئة من الأطفال، مع ضمان إشراك الحركة الجمعوية والشركاء الـمعنيين.

وطلب الوزير الأول من وزير التربية الوطنية أن يرأس فوج عمل متعدد القطاعات ليتكفل بتنفيذ هذه التعليمة.

ودرس أعضاء الحكومة ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزراء الـمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة والتنمية الريفية، كما استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمّهما الوزيران الـمكلّفان بالداخلية والتكوين المهني، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

المالية

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 331 الـمؤرخ في 18 أكتوبر 2004 الـمتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والـمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك الـمتعلقة بإصدار الرأي الـمطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لـممارسة صناعة الـمنتجات التبغية الـموجهة للتدخين و/أو الـمضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات الـمسلّمة  بالفعل.

كما يهدف هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس الـمال الوطني وأصحاب الـمشاريع الـمحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.

وقدم وزير الـمالية بعدها عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الـمزايا الجبائية الـممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة {مؤسسة ناشئة} أو علامة {حاضنة}.

التعليم العالي

وأفاد بيان مصالح الوزير الأول أن الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة؛ والوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية؛ والوكالة الـموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.

يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في علوم الصحة، الواقعة بوهران، وتغيير تسميتها إلى الوكالة الـموضاعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الـمتعلقة بعلوم الصحة والحياة.

أما مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، الواقعة بقسنطينة وتغيير تسميتها إلى الوكالة الـموضاعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، الواقعة بالجزائر العاصمة، وتطبيق قانون أساسي موضاعاتي جديد عليها للبحث في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الـمتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتثمين نتائجها.

الفلاحة

وقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية الـمتخصّصة للتكوين الفلاحي، حسب المصدر.

يأتي مشروع هذا النص ليحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التابعة للدائرة الوزارية للفلاحة، لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع من حيث التكوين وتحسين الـمستوى والإرشاد والدعم الاستشاري.

الداخلية والجماعات المحلية

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى التي جرت يومي 27 و28 مارس 2021، تحت شعار: مقاربة تشاركية ومدمجة “والتي توجّت أشغالها بـالخروج بـ 140 توصية.

التكوين والتعليم المهنيان

وقدّمت وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين عرضا يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الـملتقى الذي نظم يوم 08 أفريل 2021 حول ترقية التكوين عن طريق التمهين كأداة فعالة لتشغيل الشباب، التي تندرج في إطار خطة العمل القطاعية والاستراتيجية الجديدة المعتمدة، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات الـمؤسسات الاقتصادية من الـموارد البشرية وتسهيل الإدماج الـمهني لحاملي الشهادات، حسب المصدر نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.