الرئيسية » الأخبار » اجتماع الحكومة يدرس مشروع قانون لاستصلاح واستغلال الأراضي التابعة للدولة

اجتماع الحكومة يدرس مشروع قانون لاستصلاح واستغلال الأراضي التابعة للدولة

دراسة مشروع قانون لاستصلاح واستغلال الأراضي التابعة للدولة

استمعت الحكومة، في اجتماع ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الامتياز.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص، الذي يلغي الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.

 ويهدف مشروع هذا الـمرسوم، حسب بيان الوزارة الأولى، إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.

وينص مشروع هذا الـمرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة؛ مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها ووضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها ومجانسة إجراء الـمنح وضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.