عقدت وزارتا التجارة الداخلية والخارجية اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع مجلس التجديد الاقتصادي.
وترأس كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اجتماعًا تنسيقيا حضره إطارات الوزارتين.
وخُصّص الاجتماع لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضمان تموين مستمر، ودائم وكافٍ للسوق الوطنية بمختلف السلع والمواد، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة.
تغييرات في قطاع الاقتصاد
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحر الأسبوع الجاري، مهام محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وعيّن كمال رزيق خلفًا له.
كما أنهى مهام ربيعة خرفي رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعيّن محمد بوخاري خلفًا لها.
“التنسيق ضروري”
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أول أمس الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، بحضور إطارات الوزارتين وممثلي الهيئات التابعة لهما.
وأكد وزير التجارة الداخلية خلال الاجتماع أن استقرار السوق الوطنية من حيث التموين المنتظم، وضمان وفرة المواد، واستقرار الأسعار، يُعد أساسًا متينًا لإنجاح أي سياسة تصديرية مستقبلية.
كما شدّد على أهمية التنسيق المستمر بين قطاعي التجارة الداخلية والخارجية من أجل تحقيق أهداف مشتركة.
من جانبه، أوضح وزير التجارة الخارجية أن تحضير المنتجات الجزائرية للتصدير يجب أن ينطلق أولاً من تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية، إلى جانب التنسيق مع الهيئات المسؤولة عن مراقبة الجودة والمطابقة.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى بين القطاعين يمثلان ركيزة ضرورية لتطوير اقتصاد وطني فعّال ومفتوح.
